تحويل مذكرة توقيف السيد حيدر ثامر الى الانتربول في غضون الشهر المقبل
لقد أشار المدعي العام الذي أصدر مذكرة التوقيف بحق السيد حيدر ثامر انه في حال لم يسلم نفسه الى السلطات بغضون الشهر المقبل، فان مذكرة توقيفه سوف يتم تحويلها الى الانتربول من اجل تسليمه الى السلطات العراقية. لقد تم توجيه تهمة اعطاء رشوة لمسؤول حكومي من قبل السيد حيدر ثامر للحصول على معلومات تخص شركات عراقية من قبل الدائرة القانونية دون علم أو موافقة الجهات المسؤولة في وزارة الاتصالات. انه متورط بصورة غير مشروعة في الحصول على وثائق رسمية سرية من وزارة الاتصالات موجهة الى محكمة عراقية ليتم ارسالها الى الولايات المتحدة لتستخدم لصالح شركة أجنبية هو الممثل لها.
لقد صدر امر القاء القبض بتاريخ 15/10/2009 من قبل المحكمة العراقية بحق السيد حيدر ثامر، بتهمة رشوة مسؤول حكومي. ان السيد حيدر ثامر كان وكيلاً لشركة أجنبية في العراق. وهو يمثل شركة اجنبية في تعاملاتها مع الوزارات والحكومة العراقية لتحسين صورتها. لقد نجح السيد حيدر ثامر في تكوين علاقات عامة قوية وفعالة مع الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات في بغداد، مكنته أخيراً من الحصول على معلومات مهمة وسرية تخص شركة عراقية بواسطة الدائرة القانونية دون علم أو موافقة الجهات العليا في وزارة الاتصالات.
لقد اعترف السيد حيدر ثامر بحصوله على معلومات حول شركة اتصالات عراقية من الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات، دون علم أو موافقة السيد وزير الاتصالات أو كبار المسؤولين في الوزارة. في الوقت نفسه نفت الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات تسليم السيد حيدر ثامر أو أي شخص آخر مثل هكذا وثائق. كما اعترف السيد حيدر ثامر بأنه كان يتواصل مع كادر الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات بشكل مستمر، كما يزعم السيد حيدر ثامر ان مدير الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات وعده بالحصول على معلومات عن شركة اتصالات عراقية. التحقيقات مستمرة في وزارة الاتصالات لايجاد مصدر تسريب معلومات سرية عن شركات عراقية لصالح شركات اجنبية والتي يعد السيد حيدر ثامر أحد المتورطين.
السيد حيدر ثامر، والمعروف أيضاً باسم حيدر حسن ثامر، مواطن عراقي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ خمسة عشر عاماً. لازال يعمل وكيلاً لشركة اجنبية لتحسين صورتها في العراق بعد ان واجهت عدة تهم قانونية في المحاكم العراقية. ولقد أجرى اتصالات مع الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات بغية الحصول على وثائق سرية تخص شركة عراقية لصالح شركة أجنبية.
ماجد الحيدري
الإثنين نوفمبر 09, 2009 11:49 pm