الحكم بالسجن على وزير العدل العراقي الأسبق، د.مالك دوهان الحسن،

الحكم بالسجن على وزير العدل العراقي الأسبق، د.مالك دوهان الحسن، لمدة سنة واحدة من قبل لجنة مكونة من ثلاث قضاة في المحكمة الجنائية المركزية بمنطقة الكرخ في العاصمة بغداد

لقد تم اتهام د.مالك دوهان الحسن، استاذ القانون السابق في جامعة بغداد، كلية القانون، والنقيب السابق لنقابة المحامين العراقيين، ووزير العدل الأسبق للفترة من حزيران 2004 لغاية آيار 2005، بتهمتي التزوير وسرقة ممتلكات الحكومة العراقية، وقد تمت ادانته من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في العاصمة بغداد – الكرخ. القضاة الثلاث هم القاضي عماد خضير محمد، عضواً والقاضي خضير كاظم ريسان، عضواً والقاضي صعب خورشيد أحمد رئيساً. لقد تم النطق بالحكم في 28 تشرين الأول عام 2007. وأدانت المحكمة مالك دوهان الحسن بالأعمال الإجرامية ، وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة ، ومع ذلك ، نظرا إلى السن المتقدمة بالجاني ، قررت المحكمة تعليق عقوبة السجن بشرط عدم انخراط مالك دوهان الحسن بأي أنشطة إجرامية خلال فترة اختباره.

لقد تم اتهام دكتور مالك بالتزوير في قضية أخرى تثبت تورطه مع نظام صدام حسين وعلاقاته القوية بهذا النظام البائد.

في عهد نظام الديكتاتور السابق، كان دكتور مالك على اطلاع بمحنة الدكتور غازي الحريري (غازي الحريري طبيب يعمل في مستشفى اليرموك في بغداد خلال عام 1987). الدكتور غازي كان يعارض النظام وكان ضالعا في مؤامرة لاغتيال صدام حسين خلال زيارته الى المستشفى. قبل زيارة صدام الى مستشفى اليرموك، اعتقل الدكتور غازي ومن ثم تم اعدامه لان المخابرات العراقية زعمت أنهم عثروا على مسدس وذخيرة في خزانة الدكتور غازي الحريري داخل المستشفى. ثم حكم عليه بالإعدام. بعد وفاة الدكتور غازي الحريري قامت زوجته ، خلود مصطفى المزرقجي، وأطفاله الثلاثة بالهروب من العراق واستقروا في المملكة المتحدة، متخلين عن منزلهم الذي يقع في أرقى مناطق حي الكرادة على نهر دجلة في بغداد. كان الدكتور مالك على دراية بمحنة الدكتور غازي الحريري، وتخليه عن ممتلكاته، لذا قرر، وبمساعدة من المخابرات حسب زعمه، بتزوير جميع الوثائق (التوكيل، وسجلات الضرائب، وعقود البيع وبطاقات الهوية) المطلوبة لإتمام صفقة بيع المنزل. لقد حدثت الكثير من عمليات نقل الملكية الخادعة في العراق على حساب العراقيين الذين أعدموا على يد النظام السابق، والعراقيين الذين تم ترحيلهم والعراقيين في المنفى. وللحد من هذا الفساد ، بدأت الحكومة العراقية الحالية مؤخرا بالمطالبة بموافقات حسب القوانين العراقية ، قبل أن يحدث أي صفقات التملك.

لقد قام الابن البكر للدكتور غازي الحريري، السيد علي الحريري، بالعودة للعراق لمتابعة موضوع ملكية منزل ابيه؛ وقد وجد السيد علي الحريري بان المنزل قد تم بيعه الى الدكتور مالك الحسن. ولأجل اخفاء التلاعب الذي حصل قام الدكتور مالك دوهان بنقل الملكية الى ابنه أنس بتاريخ 12/8/2003. وقد تم هدم المنزل بعد ذلك ونقلت ملكيته مرة أخرى يوم 22 آذار الى حفيد الدكتور مالك ليتم اخفاء الصفقة تماماً واحباط محاولات علي الحريري من الحصول على ملكية منزل والده.

قام علي الحريري برفع دعوى قضائية ضد الدكتور مالك دوهان الحسن بتهمة التزوير وسرقة الممتلكات في تشرين الثاني/2004. في ذلك الوقت، كان الدكتور مالك وزير العدل. الدعوى استغرقت أكثر من سنتين، حتى حصلت الإدانة الجنائية للدكتور مالك من قبل القضاة الثلاثة المذكورة أسماؤهم أعلاه في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد. نسخة من إدانة مالك دوهان الحسن موجودة لدى اللجنة القضائية العليا، المحكمة الجنائية المركزية / الكرخ ، تحت الرقم 646/ ج1/2007، بتاريخ 28/10/2007.

ان د.مالك مشهور بالتزوير، الابتزاز، والرشوة من أجل الفوز بقضاياه. وهو متورط بالوقت الحالي بتقديم مستندات مزورة في قضية مدنية معروضة في محاكم بغداد. ونتيجة لهذه القضية، التي تنطوي على معاملات تجارية بين الدكتور مالك وعملائه والخصم، فان المحكمة الجنائية قامت باجراء تحقيق في بغداد بغرض توجيه اتهامات جنائية محتملة.

المحامي أحمد سلمان

بريد الكتروني: ahmadsalman876@yahoo.com